ما الذي ينبغي معرفته حول مسطرة نزع الملكية

يتطلب إنجاز مشروع الإعداد الهيدروفلاحي لحماية سهل سايس إقامة بنى تحتية كبرى، من قنوات ومحطات ومنشآت مائية ومسالك للولوج. ويستلزم تنفيذ هذه المكونات، في بعض الحالات، تعبئة عقارات تعود ملكيتها إلى أشخاص ذاتيين أو جماعات.

وعندما يتعذر الاقتناء بالتراضي، يمكن للدولة اللجوء إلى مسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة. وتخضع هذه المسطرة لتأطير قانوني دقيق، كما ترتبط بضمانات واضحة لفائدة الأشخاص المعنيين.

إطار قانوني محدد بوضوح

يؤطر نزع الملكية في المغرب القانون رقم 7-81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت. ويكرس هذا القانون حماية حق الملكية، مع السماح بتعبئته لفائدة مشاريع المصلحة العامة ضمن شروط محددة.

ويحدد هذا القانون القواعد المنظمة لإعلان المنفعة العامة، وتحديد العقارات المعنية، ومسطرة التقييم، وتعويض ذوي الحقوق. كما يؤكد مبدأ أساسياً مفاده أن الملكية الخاصة محمية، لكنها قد تكون موضوع نزع ملكية عندما تبرر المصلحة العامة ذلك، وضمن شروط دقيقة.

وترتكز هذه المسطرة على ثلاثة عناصر مترابطة:

• إعلان المنفعة العامة؛
• مسطرة إدارية مؤطرة بشكل رسمي؛
• تعويض مسبق وعادل.

ولا يمكن أن يتم أي نزع للملكية خارج هذا الإطار.

وفي حالة مشروع سايس، يكتمل هذا الإطار الوطني بمتطلبات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي يفرض معايير إضافية في مجالات الإخبار، والتعويض، ومعالجة أوضاع الأشخاص المتأثرين.

مراسيم رسمية لكل مرحلة من المشروع

خضع مشروع سايس لعدة مراسيم لإعلان المنفعة العامة، تم نشرها بالجريدة الرسمية. وتحدد هذه النصوص المجالات المعنية، وطبيعة المنشآت المزمع إنجازها، ومدة سريان المسطرة.

وتشمل هذه المراسيم مختلف مراحل المشروع، بما فيها الأشطر المتعاقبة والقطع الأرضية ذات الأوضاع العقارية المختلفة، سواء كانت خاصة أو جماعية.

المناطق والأوضاع العقارية المعنية

تتنوع الأوضاع القانونية للعقارات المعنية بالمشروع بين الملكيات الخاصة، وأراضي الدولة، والأراضي التابعة للجماعات السلالية. وتخضع كل قطعة أرضية لإحصاء دقيق ولدراسة قانونية قبل الشروع في أي مسطرة.

وقد تم تعديل مسار بعض المنشآت كلما أمكن ذلك من أجل الحد من الآثار العقارية وتفادي نزع الملكية متى توفرت بدائل تقنية مناسبة.

كيف تتم المسطرة؟

تبدأ مسطرة نزع الملكية بمرحلة إدارية تشمل البحث العقاري، وتحديد المالكين وذوي الحقوق، ثم تقييم الممتلكات من طرف اللجنة الإدارية المختصة.

وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق بالتراضي، تنتقل المسطرة إلى المرحلة القضائية لتحديد مبلغ التعويض. ولا يمكن حيازة العقارات إلا بعد أداء التعويضات المستحقة أو إيداعها.

التعويض وحقوق الأشخاص المعنيين

يشكل التعويض مبدأ أساسياً في هذه المسطرة. ويجب أن يكون مسبقاً، وعادلاً، ومبنياً على القيمة الحقيقية للممتلكات المنزوعة، بما في ذلك الزراعات، والبنايات، وسائر العناصر المتضررة.

كما يتمتع الأشخاص المعنيون بحقوق في الإخبار، والطعن، واللجوء إلى المساطر القانونية. وتم أيضاً إرساء آلية لتدبير الشكايات من أجل معالجة التظلمات بطريقة واضحة وميسرة ومؤطرة.